لجنة تحقيق في مخالفات الكيبل البحري بين إيران والكويت بتوصيات الوكيل المساعد للشؤون القانونية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الرؤية»، عن أن وكيل وزارة المواصلات، عبد المحسن المزيدي، أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات، التي شابت الأعمال الإضافية في الجزء البري لمشروع الكيبل البحري، الرابط بين الكويت وإيران، في الممارسة رقم 1/2005 ـ 2006، والمناقصة رقم 9909، والعقد رقم ع-89/2005، موضحاً أن هذا القرار يأتي بناء على مذكرة تم رفعها الوكيل المســـاعد للشؤون القانونية والرقابة، عبدالمحسن المشـــوط.

وأضاف المصدر: إن القرار يتضمن الكثير من المواد، أبرزها تكليف اللجنة المذكورة بكل إجراءات التحقيق في وقائع تنفيذ الأعمال موضوع العقد المذكور، ودفع قيمتها بشكل كامل، قبل التوقيع على العقد، كما تقوم اللجنة بالإطلاع على جميع الأوراق والمستندات والمراسلات المسموح بها قانوناً، والمتعلقة بالموضوع المبين في المادة الثانية، واستدعاء من تراه من الموظفين وغيرهم، لإنجاز مهمتها، إضافة إلى أنه يحق للجنة أن تعقد اجتماعاتها في الوقت، الذي تحدده، والمكان الذي تختاره، علماً أن قرار الوكيل المزيدي منحها الكثير من الصلاحيات في الاستعانة بمن تراه من المتخصصين والإداريين في وزارة المواصلات، مشيراً إلى أنه تم تحديد مدة عمل هذه اللجنة، بحيث لا تتجاوز الثلاثة أسابيع، على أن ترفع تقريرها النهائي مباشرة، بعد انتهاء مهام عملها، مرفقاً به جميع محاضر التحقيق الأصلية، كما أشار القرار إلى ضرورة تقديم جميع العاملين في الوزارة الدعم الكامل للجنة، وتزويدها بما يتطلبه عملها، من تسهيلات، أو بيانات، أو مستندات، أو معلومات إضافية، تساعد في إنجاز العمل المناط بها.

جدير بالذكر، أن اللجنة برئاسة مديرة إدارة الشؤون القانونية، هند المسعود، وكذلك مدير إدارة التدقيق والتفتيش المالي، جزا المطيري، نائباً للرئيس، وتضم في عضويتها كلاً من مراقبة التحقيقات، رابعة عبد الله ورئيس قسم التحقيقات، زهرة سرور، بالإضافة إلى الباحث القانوني في قسم القضايا، محمد واكد، عضواً ومقرراً.