الروضان: لا نية لتعديل الدستور


في خضم ما يدور حاليا حول قضية تعديل بعض مواد الدستور، نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أي علاقة للحكومة بما يثار من كلام او افكار حول ذلك الموضوع، مؤكدا ان الحكومة لم تتطرق ولم تفكر بهذا الامر.

وأشار الروضان الى ان اجراءات الحكومة وقراراتها دائما تستمد وتسير وفقا للاطر الدستورية، مؤكدا احترام الحكومة لمواد الدستور والعمل على تنفيذ ما جاء بها.

وفي السياق ذاته قالت النائبة رولا دشتي ان مطالبات البعض بتعدل الدستور في هذه الأجواء المشحونة في غاية الخطورة على البلد والحياة الديموقراطية، فيما رأى التجمع الشعبي في بيان له أن قوى الفساد ومعها الحكومة تتوهم أن فرصة الانقضاض على الدستور قد حانت لتنعق بعض الابواق بدعوة مغرضة لتنقيح الدستور مروجة اقتراحات بالغة الخطورة والسوء لتحويل المجلس إلى استشاري.

وردا على بيان الشعبي قال النائب علي الراشد إن ما طرحه هو مجرد أفكار للنقاش ولكن بعض النواب يستغلون أي فكرة أو طرح ليجعلوا منها قضية ويشغلوا فيها الناس بعد فشلهم في شل البلاد من خلال طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة.

من جانبه قال النائب فيصل الدويسان إن الدستور نفسه يحظر انتقاص الحريات وأدوات الرقابة إلا لمزيد من المكتسبات شاجبا كل الاصوات الداعية إلى تنقيح الدستور باتجاه التقهقر الديموقراطي.

وفي سياق آخر، ومثلما حدث خلال مناقشة قانون المعاقين وإعادته إلى اللجنة المختصة، من المتوقع إعادة قانون الحقوق المدنية والاجتماعة للبدون إلى اللجنة المعنية لغربلته من جديد والأخذ بالتعديلات التي ستقدم عليه.

وعلمت «الرؤية» من مصادر في لجنة غير محددي الجنسية أن رئيس اللجنة النائب د.حسن جوهر وراء الاستعجال في صياغة تقرير اللجنة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وتنقيحه، مشيرة إلى أن النائب جوهر ضم فقرة واحدة من مقترح نواب التجمع السلفي، ولم يأخذ ببقية مواد المقترح، لافتة إلى أن تقرير اللجنة الذي تم رفعه إلى مجلس الأمة يعرقل معالجة قضية البدون.

واستغربت المصادر مطالبة اللجنة في تقريرها بالسماح باستخراج جوازات سفر للبدون، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية سبق أن رفضت اصدار جوازات السفر للبدون في اجتماعها في أكتوبر الماضي لأنها ترى أن ذلك من الأمور السيادية ويخضع تقديره للحكومة.