أصدر بياناً بعد اجتماعات ماراثونية.. ووزير الداخلية تقدم بدعوى لمساسهما بشخصه
»الشعبي« يقيل عبدالصمد ولاري من عضويته


بعد اجتماعات متواصلة أعدتها كتلة العمل الشعبي لأعضائها الموجودين في البلاد قرر المكتب التنفيذي باجتماعه المطول وبعد الاتصال بعضوي الكتلة النائبين مرزوق العتيبي ومحمد الخليفة الموجودين بالأردن وموافقتهما قررت الكتلة استبعاد النائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري بسبب مشاركتهما في مجلس تأبين عماد مغنية.

وأكد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن قرار استبعاد عبدالصمد ولاري كان ضرورة لابد منها، مبيناً أن القرار اتخذ بإجماع أعضاء الكتلة التي طالبت النائبين باعتذار واضح عن تأبين شخص تزعّم الجماعة التي اختطفت طائرة الجابرية وروعت الكويت وشعبها وقتلت الأبرياء.

وقال البراك «لم نجد أمامنا سوى اتخاذ هذا القرار الصعب، ومن يتخذ القرار الصعب هو من يسعى للموقف الصعب».

وعما إذا كانت كتلة العمل الشعبي ستؤيد أي طلب حكومي لرفع الحصانة عن عبدالصمد ولاري قال البراك «هذ سابق لأوانه» ونكتفي الآن بالقرار الذي اتخذناه، وكان لابد منه، بعد الجهود التي بذلناها، مشيرا إلى أن الكتلة أرادت في بيانها السابق توجيه رسالة معينة إلى الشعب الكويتي برفض مراسم التأبين، ورسالة إلى عبدالصمد ولاري للإسراع في إصدار بيان اعتذار واضح وصريح، ولم نجد حتى ليل الثلاثاء أي تجاوب، معربا عن أمله أن يوفق الله الشعب الكويتي في تلاحمه ووحدته الوطنية، منوها بحالة الانصهار المميزة بين فئات الشعب الكويتي.

وعلمت «الرؤية» أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قد تقدم رسميا بدعوى إلى النيابة العامة ضد النائبين عبدالصمد ولاري لمساسهما بشخصه.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية فوّض النيابة للتحقيق مع النائبان لمساسهما به خلال حديث عبدالصمد في مهرجان تأبين مغنية.

وذكر عضو كتلة العمل الشعبي النائب محمد الخليفة أنه اشترط فصل النائبين عبد الصمد ولاري أو انسحابه بسبب موقفهما من مغنية، ولدى سؤاله بعد صدور بيان استبعادهما أجاب قائلاً «موقفي واضح ولا أريد التعليق».

في حين امتنع النواب أحمد المليفي ومزعل النمران ومحمد المطير عن التعليق على استبعاد لاري وعبد الصمد مكتفين بالقول «هذا أمر يخص التكتل الشعبي»، وكذلك أوضحت مصادر مقربة من الحركة الدستورية الاسلامية أن قرار استبعاد لاري وعبد الصمد قرار خاص بالتكتل الشعبي ولا يعني الحركة من قريب أو بعيد.

بينما ذكر النائب صالح عاشور أنه بعد صدور البيان الحكومي الرسمي حول قضية الجابرية وإدانة عماد مغنية يجب على الأعضاء المعنيين تحمل مسؤوليتهم الوطنية والسياسية، وبيان ما حدث في غياب الرأي الحكومي وما تسببوا فيه للشارع السياسي الداخلي، حتى لا يعطي الفرصة لمن يريد السوء بالبلد ويثير الفتن البغيضة لشرخ وحدتنا الوطنية، محملا الحكومة مسؤولية ما يحدث بالساحة نتيجة تأخرها في اتخاذ المواقف الواضحة. وانتقد عاشور قيام «تجمع ثوابت الأمة» بمراقبة الحسينيات والخطباء، وممارسة دور الدولة داخل الدولة، بينما تقف الحكومة موقف المتفرج.

وتابع عاشور قوله بأن التزام الحكومة للصمت «كارثة كبرى»، وسوف تمتد هذه الثقافة للجميع، وتختفي مسؤولية الدولة في الحفاظ على أمن المجتمع واستقرار وهيبة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى قيام مجموعة من المواطنين بإقامة تأبين للمتــهم في خطف الجابرية التي انتهت باستشــهاد اثنين من أبناء البلد. وطالب الحكومة باتخـاذ الاجراءات الكفيلة لمواجهة هذه المواقف، حتى يتحــمل المعنيون ما عمــلوا، وأن يكون القضاء الفيصل العادل، متمنياً عدم توسعة القضية حتى لا تؤثر على وحدتنا الوطنية، مؤكدا أن ولاء الجميع سنة وشيعة سيبقى للكويت الأم.