« حسين الفضالة» في عهدة ««الأمة
 »»

عادت قضية المواطن الكويتي المفقود حسين الفضالة إلى الواجهة بعد عام على اختفائه من دون الوصول الى تحديد مكانه او الجهة التي تحتجزه. وكانت «الرؤية» قد تبنت حملة منذ اختفائه للإفراج عنه وطالبت بكشف ملابسات اعتقاله. الفضالة كان حاضراً أمس من خلال مهرجان حاشد في ساحة الإرادة وقبله عبر التشديد من قبل النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي، إذ طالب الحربش عبر تصريح صحافي له الحكومة بجهد اكبر لمتابعة ملابسات اختفاء الحداق الكويتي حسين الفضالة موجهاً وزميله د.وليد الطبطبائي اسئلة لوزيري الخارجية والداخلية للوقوف على اسباب اختفائه. وشدد النائب د.جمعان الحربش على ضرورة أن تقوم الحكومة بجهود أكبر من التي بذلتها بشأن متابعة وكشف ملابسات اختفاء المواطن حسين الفضالة ورفاقه، معتبراً ان الجهود التي بذلت حتى الآن غير كافية، بل يشوبها كثير من التقصير في متابعات هذا الملف الذي مضى عليه اكثر من عام مما شكل معاناة انسانية حقيقية لأهالي المفقودين، ومطالباً بضرورة التحرك الفعلي والمتحمس لاستثمار جميع أوجه العلاقات الديبلوماسية والثنائية مع كل الدول المجاورة والمحيطة بالكويت من اجل وضوح جميع ملابسات اختفائه والكشف عن مصيره لإرجاعه. وأوضح د.الحربش انه قد قدم الجزء الأول من الأسئلة البرلمانية المتعلقة بهذا الشأن. وبدوره طالب النائب د.وليد الطبطبائي وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بإفادته عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة فيما يخص المفقود «الفضالة» والذي يعتقد أنه داخل الأراضي الإيرانية. وفي ساحة الإرادة حيث عقد المهرجان أكد النائب احمد السعدون ان المواطن مضى على غيابه سنة كاملة ولم نر اي متابعة أو توجه للحكومة وخاصة وزير الخارجية في متابعة هذه القضية مطالباً بضرورة الوصول الى نتيجة نهائية لوضع المواطن، مهدداً بأنه اذا لم يجد المتابعة الحقيقية فلن يتردد باستخدام ادواته الدستورية لمساءلة ذوي العلاقة. أما النائب عبدالله الرومي فقد اكد ان الأخبار التي أتت من ايران تقول انه محجوز هناك، مطالباً الحكومة بالتحرك ولاسيما ان المواطن محجوز في دولة لنا معها علاقات ديبلوماسية وهو مواطن عادي وليس عنصر مخابرات. بدوره قال النائب مرزوق الغانم إن مشكلة الفضالة هي مشكلة كل كويتي ومطلوب معرفة الحقيقة التي لن نهدأ حتى نصل اليها، مشيراً الى انه تحدث مع وزير الداخلية الذي قال إنه تابع مع ايران والعراق والقوات الاميركية وجميعها نفت علمها بمصيره. فيما انتقد النائب مسلم البراك سياسة الخجل التي تتصف بها الحكومة في التعامل مع الاطراف الأخرى وتقصيرها الواضح في متابعة قضية الفضالة مطالباً بتصريح رسمي يزيل الملابسات