نواب يقترحون تعديل المادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس الامة يفتح في فبراير باب إضافة أسماء من حازوا صفات الانتخاب

تقدم النواب سعدون حماد ود.ضيف الله ابورمية ود. جمعان الحربش وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس باقتراح بقانون يتضمن تعديل المادة الثامنة من القانون 35 لسنة 1962 المتعلق بانتخابات اعضاء مجلس الامة وتضمن التعديل في مادته الاولى: يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه النص التالي:

يتم تحرير جداول الانتخابات او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام ويشمل التعديل السنوي، اضافة اسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية على ان تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بارسال الكشوف الخاصة بهم إلى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية التي تضمها إلى كشوف الناخبين في سجلاتها تلقائيا. واضافة اسماء الذي بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر امام اسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم السن الحادية والعشرين. واضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول السابقة. إضافة الى حذف اسماء المتوفين، وحذف اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة او من كانت اسماؤهم ادرجت بغير حق. ولا يجوز اجراء اي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح: دأب الناخبون الجدد خلال شهر فبراير من كل عام على مراجعة ادارة الانتخابات في وزارة الداخلية لاضافة اسمائهم إلى كشوف الناخبين في مناطقهم الانتخابية المختلفة اذا انطبقت عليهم الصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ولما كان هؤلاء حديثو العهد بمثل هذه الممارسات الديموقراطية التي قد يجهلها بعضهم فقد رؤي تيسير لمثل هذه الحالات ان تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بارسال الكشوف الخاصة بهم إلى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية التي تتولي اضافة اسماد الناخبين الجدد ممن حازوا صفات الناخب إلى الكشوف الرسمية بالادارة كل حسب منطقته الانتخابية بدلا من اشتراط حضور المواطن للادارة للقيام بنفسه بتسجيل اسمه في هذه الكشوف وذلك حصرا لجميع الاسماء في دولة الكويت ممن تنطبق عليهم هذه الشروط بطريق رسمي ليس فيه ثمة شبهة او مجال للتشكيك من اي جهة على ان تقوم ادارة الانتخابات بهذه العملية كل عام وتصدر بذلك اقراصا الكترونية تشمل جميع اسماء الناخبين في دولة الكويت.