مجلس الأمة يحيل الحالة المالية للدولة إلى لجنة الميـــزانيات وفي جلسة ختامية وافق فيها على رفع الحصانة البرلمانية عن 8 نواب 


اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي امس ان النطق السامي الذي تفضل به سمو أمير البلاد في افتتاح اعمال مجلس الامة يحظى بأكبر قدر من الاهتمام والتقدير من المجلس.

واعرب الرئيس الخرافي في كلمة القاها في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الـ13 عن تطلع مجلس الامة الى أن تعمل الحكومة على ترجمة مضمون الخطاب ومرئيات المجلس بشأنه في برنامج عملها الذي يتعين أن تتقدم به للمجلس في أقرب وقت وفقا للمادة (98) من الدستور.

وقد وافق مجلس الامة على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة عن ثمانية نواب هم : سعدون حماد ومبارك الوعلان وحسين مزيد ومحمد هايف وسعد الخنفور وشعيب المويزري ومبارك الخرينج وعلي الدقباسي ، في قضايا جنح صحافة وجنايات تنظيم انتخابات فرعية .

وقال الخرافي: «ترفع الحصانة عن النواب المذكورين ويبلغ القرار الى وزير العدل».

ومن ناحية ثانية اعتمد مجلس الامة المراسيم بقوانين بربط ميزانيات بعض الجهات المستقلة والهيئات الملحقة للسنة المالية (2009/2010) واحالها إلى الحكومة بعد الموافقة عليها.

هذا وقد افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة بعد ان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وبعد ذلك تلا الأمين العام كشف الرسائل الواردة واكتفى المجلس بالرسالة بتفويض لجنة البيئة وتلا الأمين العام طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النواب سعدون حماد ومحمد هايف ومبارك الوعلان وحسين مزيد وسعد الخنفور وشعيب المويزري ومبارك الخرينج ، ونوه النائب عادل الصرعاوي إلى ان يكون مقرر اللجنة التشريعية على المنصة ، وقال المسألة مسألة مبدأ قانون فالاخوان في اللجنة التشريعية قالوا ان في الأمر كيدية واستغرب من هذا الأمر وأوجه الفساد التشريعي ،وعلى الحكومة ان تسجل موقفا لأنها هي من طلبت ذلك.

واستغرب الصرعاوي ما أكده احدهم ان هناك تشاورية وليست فرعية وعليهم ان يثبتوا ذلك وعلينا ان نؤكد ان هذه المسألة مسألة سيادة قانون وفيما يخص جنح الصحافة فعلينا ان نعطي الشخص حقه والا نتمترس تحت الحصانة.

وبدوره اكد النائب حسين الحريتي ان هناك موافقين على تقرير اللجنة التشريعية وغير موافقين.

ورد النائب عادل الصرعاوي ان ملاحظة الاخ حسين الحريتي اقدرها وبودي ان يوضحوا امر الـ 2 ممتنعين والـ 3 موافقين.

واشار النائب سعدون حماد الى ان دعاوى الحكومة على الانتخابات التشاورية من غير دليل موضحا ان الحكومة استندت إلى غير دليل وما حصل بتقرير الداخلية ، ان انتخابات حصلت واستندت الى ارقام سيارات من جميع شرائح الكويت.

وبين ان وزارة الداخلية اتهمت خالد الطاحوس وهو في امن الدولة وهذه اكبر كيدية ونرجو في الانتخابات الفرعية ان يكون هناك دليل.

وبدوره لفت النائب محمد هايف الى ان على مسؤولي وزارة الأوقاف ان يلتزموا بما جاء من حيث الوزارة والا يأتي البعض ويشبه زيارة القبور والطواف فيها بالطواف بالكعبة وهذا يخالف أهل السنة الجماعة.

ومن جانبه بين النائب مرزوق الغانم ان الجميع يعيش في بلد قانون فالمواطن لا يلجأ لنائب دائرته الا بعد عدم ايمانه بالقانون.

وطالب الغانم زملاءه النواب برفع الحصانة حتى نأخذ الحق بتجرد وان لا تكون الحصانة ميزة لنا مشيرا الى ان القوانين لا نريد ان تكون خيوط عنكبوت وانه يطالب النواب برفع الحصانة عنهم حتى نأخذ شرف التبرئة ليأخذوا حقهم ونوجه رسالة للمواطنين اننا لا نتمترس بالحصانة.

وأوضح النائب حسين الحريتي ان ما ذكره النائب الأخ مرزوق الغانم لا يمثلنا.

وبدوره اشار النائب مبارك الوعلان الى ان أحدا لا يتهرب من القانون ونحن نتشرف بالقضاء ولا نضيع وقت المجلس.

ومن جانبه اوضح النائب عدنان المطوع ان الدستور حرص على حرية الاعتقاد وشعائر الأديان والكرامة الانسانية فالشكوى المقدمة من الاستاذ «الشريف» مصانة بالدستور فكيف على شخص اقسم على الدستور ان يعرض بالشريف وهو اكاديمي مشهود بعمله.

وأشار الى ان محمد هايف يعتدي على المذاهب الاخرى فكلنا ننشد رضا الله تعالى ولن نسكت عن الطعن ونطلب التساوي والتراحم ولن نسكت على اتهامات النائب محمد هايف.

وتلى الأمين العام اسماء الحضور للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد فلم يوافق المجلس.

وتلى الأمين العام اسماء الحضور للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائب محمد هايف فرفض المجلس الطلب.

وتلى الامين العام اسماء الحضور للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النواب حسين مزيد ومبارك الوعلان ومحمد هايف فرفض المجلس.

وتلى الامين العام اسماء الحضور للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النواب مبارك الخرينج وشعيب المويزري وعلي الدقباسي وسعد الخنفور فرفض المجلس طلب اللجنة.

وقال النائب محمد هايف، لا يمكن ان تحجر آراؤنا و«الشريف» طعن في عقيدتنا بالتوحيد والعقيدة مصيرية للامة وان يخرج شخص ويريدنا ان نسكت عنه فلن نسكت.

وأوضح النائب عدنان المطوع اننا لم نتدخل في عقائد الدين وعليه ان يتعلم العقيدة في مكان اخر.

وانتقل المجلس للحديث عن تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري فأشار النائب د. وليد الطبطبائي إلى ان بعض الامور لم تكن موجودة بالتقرير وخصوصا تغاضي النظر عما شاب الانتخابات من أمور ومنها بعض وسائل الاعلام.

واشار الى خلو الخطاب الأميري من تطبيق الشريعة الاسلامية ،فلماذا لم يتم في التقرير ذكر ذلك فالكثير من الشخصيات اكدوا ان تطبيق الشريعة الاسلامية فيه الكثير من الحلول.

واضاف: «هناك سلوكيات مخالفة ووزارة الداخلية تغض النظر في امور وأكبر دليل جزيرة كبّر فلماذا لا توضع كاميرات بها كالتي وضعت هنا»؟.

ووافق المجلس على اقتراح النائب عادل الصرعاوي بارجاع التقرير الى اللجنة للنظر في ردود الملاحظات التي قدمها النائب «الصرعاوي».

واستكمل المجلس مناقشة الميزانيات ، وبدوره اكد النائب د. علي العمير ان الميزانية اتت بعد حل المجلس وان 15مليون دينار لا نعلم اين ذهبت.

وأضاف «الملاحظ ان الميزانية اعدت وبعدها التنمية ويفترض ان الخطة التنموية تكون قبل الميزانية واخشى ما اخشاه أن نأتي ونجد ان الحكومة ترجع بعض الاموال.
وزاد : مؤسسة التأمينات الاجتماعية طلبت 5 مليارات دينار للعجز الاكتواري وعندما سئلنا تبين انهم لا يعرفون ما هو العجز الاكتواري ، والملاحظ ان هناك جهات مستقلة فبيت الزكاة ، الميزانية السنوية 2 مليون وأين ما اقررناه بـ 1٪ من الشركات كزكاة ونحن نتمنى ان تكون هذه النسبة لبيت الزكاة ويفترض ان نراعي هذا الأمر وننتظر اجابة وزير المالية».

وأشار الى ان معهد الابحاث العلمية اصبح طاردا وهذا لا يجوز وهناك جهات ملحقة كالهيئة العامة للبيئة فلابد ان تكون فاعلة من خلال الحوافز والكوادر.

وبدوره اوضح النائب محمد الحويلة ان التعليم في القطاع العام هناك مشكلة في تطوير هذا القطاع وتزويد المدارس بتكنولوجيا ويحتاج الى اعادة تقييم.

واضاف: قطاع التعليم العالي هناك جامعة الكويت ومنذ بنائها منذ ما يقارب 40 عاما لم تطور وايضا المدن الاسكانية علينا ان نطورها خصوصا في المنطقة الجنوبية ومشروع غرب هدية ان كانت هناك نية صادقة من الحكومة في الاهتمام بهذا المشروع.

ومن جانبه لفت النائب خالد الطاحوس الى ان هناك الكثير من القضايا العالقة ككوادر بعض الجهات الحكومية وعلى الحكومة اقرارها للمساواة بين الموظفين في مؤسسات الدولة.

واضاف: هناك شركة تعدت على املاك الدولة بمقدار 2 كيلو متر مربع وتم ابرام عقدها دون الرجوع الى مجلس الوزراء وتعدت في منطقة أمغرة واتضح ان هذه الارض تابعة لرعاية السكنية وعلى وزير البلدية ووزير التجارة الا تأتي الدورة المقبلة الا بحلول لهذه المشكلة وخصوصا لهذه المشكلة وعقدها البالغ 2 مليار».

واشار الى ان قضايا التنمية تحتاج الى وقفة وخصوصا مستشفى العدان وبناء المستوصفات في الدائرة الخامسة وعلى وزير الصحة ان يجوب مناطق الكويت ليرى تردي الاوضاع الصحية.

من جانبه بارك النائب د. فيصل المسلم وزير الداخلية برفض طلب الثقة ، واعتقد ان مصلحة البلد فوق كل اعتبار وجميع شرائح الكويت من نسيج واحد.

ودعا المسلم الحكومة بان تبادر بحل المشاكل وكل عام نرفض الميزانية لاننا لم نر شيئا على أرض الواقع فالجامعات الورقية من تسبب في مشاكلها وزارة التعليم العالي وقد حذرنا سابقا من هذه المشكلة.

واضاف: لا يمكن ان نترك المشكلة الاسكانية دون المرور بتخاذل الحكومة فالخطر قائم في خيطان وسننتظر من الحكومة ان تتوجه لهذا الملف فصاحب السمو طلب من وزير الشؤون انهاء مشكلة تجار الاقامات فبالكويت 2 مليون وافد.

وزاد: «يجب ان تصرف الأموال في مكانها فوزارة الداخلية طلبت خلال اسابيع قليلة ملايين الدنانير وعلى وزير المالية ان يجيب علينا وهل يعرف الوزير كيف صرفت وما هي تبريرات هذه المبالغ».

ورد وزير المالية مصطفى الشمالي مؤكدا ان هناك امرين : حاجة الجهة لأي مبلغ ورقابة واضحة من قبل الوزير المعني وديوان المحاسبة وهناك حساب ختامي يعرف أين ذهبت.

وبيّن النائب فيصل المسلم نريد مبررات زيادة هذه المبالغ خلال ايام وكأنكم ليسوا شركاء بمؤسسات الدولة.

وبدوره اوضح النائب مرزوق الغانم ان اي وحدة اقتصادية يقاس اداؤها من الميزانية في ابسط الأمور والى متى ستظل الرواتب تزيد.

واشار الغانم الى الارتفاعات والزيادات التي تطلبها الوزارات كالايجارات وغيرها.

مبينا ان الباب الرابع هو المشكلة. واللافت ان المشاريع الانشائية انخفضت 15٪.

وانتقد الغانم انخفاض المشاريع في وزارة الصحة 52٪ منوها بان هذا الباب مهم وهو الذي يجب ان يختص بالزيادات.

وأشار الغانم ان جميع الملاحظات لن تؤثر على الموافقة على الميزانية ولكن نريد توضيح الامور من اجل نسبة الخطة الخمسية وكنا نطالب بخطة حكومية واتت بقانون.

ورد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة لم تقدم اي تقرير وتمت دراسة عامة على بشكل عام ومن المستحيل تقديم تقرير عن 12 مليارا خلال الفترة القصيرة وهناك صعوبات بسبب الحل المتكرر لمجلس الأمة.

واضاف ان بعض العقود لغير الكويتيين نتمنى الزيادة فيها من الهيئة التدريسية والتمريضية.

وقال عبدالصمد ان جميع المشاريع الجديدة لا يوجد بها أي انجاز وبخصوص أين صرفت الاموال سوف تكون في الحسابات الختامية ، ونوه الى انه يجب ان تتم مناقشة الحسابات الختامية ولكن بسبب الحل المتكرر لمجلس الأمة.

ورد النائب مرزوق الغانم وشكر الجهد الجبار للجنة الميزانيات على دورها وجهودها وذكر بان الباب الرابع هو المهم وهو المشكلة.

وبدوره اكد النائب د. يوسف زلزلة ان اهم استثمار هو العنصر البشري والمسؤولية على وزارة التربية.

وانتقد الزلزلة ان نسبة من يتجاوز اختبارات المستوى في الجامعات لا يتعدى 17٪ وسياساتنا لا توصلنا للتطوير وضرب مثالا بسنغافورة التي تطورت بالتعليم ووجهت نصف الميزانية المخصصة للتعليم في الكويت ولكنها ناجعة لانها ركزت على العقل البشري.

وأكد ان الامر انعكس على التحصيل العلمي والاكاديمي في الجامعة والسبب هو البحث عن المناصب بين افراد الطاقم التدريسي الذي ترك التعلم وذهب للتكالب على تلك المناصب.

وبدوره تحدث النائب الصيفي الصيفي اننا بالامس كنا نناقش استجوابا من اجل 5 ملايين واليوم نناقش ميزانية بـ 12 مليارا بالامس قامت الحكومة برص الصفوف والحضور باكرا واليوم نراها في الاستراحة وفي المطار ، ونستغرب عدم وضع جدول زمني وآلية لصرف هذه الميزانية بشكل دقيق.

وتعجب الصيفي من وجود لجنة المقابلة الشخصية في بعض المؤسسات الحكومية والمهمة فيجب الا يكون الاختيار وفق الاهواء الشخصية والمحسوبيات .

وتحدث رئيس مجلس الأمة : لدى طلب من النواب والحكومة الحضور داخل القاعة للتصويت على ربط مرسوم الميزانيات.

ومن جانبه اكد النائب أحمد السعدون نص الدستور وفق المادة 150 تقدم الحكومة بيان الحالة المالية الى دور الانعقاد المقبل وما هي قضية تأجيل الموضوع اخطر من ذلك.

ورد وزير الدولة د. محمد البصيري ليس لدينا مانع والحكومة جاهزة من خلال وزير المالية .

وبدوره أكد وزير المالية مصطفى الشمالي نحن ماضون لعرض الحالة المالية الدولة من قبل 31/3 وما بعدها لذلك اقول نحن حاضرون لمناقشة الحالة المالية للدولة وبعدها انتقل المجلس إلى التصويت لميزانية البنك المركزي.

الحضور: 59 ،موافق: 44،غير موافق: 10، ممتنع: 5 ،موافقة ومحال الى الحكومة.

وانتقل المجلس إلى التصويت على ميزانية بلدية الكويت ،الحضور: 43

موافق: 28 ، غير موافق: 10 ،ممتنع: 5، موافقة على ربط الميزانية ويحال للحكومة.

ثم انتقل المجلس للتصويت على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار ،الحضور: 55

موافق: 44 ،غير موافق: 9 ، ممتنع: 2 ،موافقة ويحال الى الحكومة.

ثم انتقل المجلس الى التصويت على ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ،الحضور: 100 ،موافق: 42 ،غير موافق: 46

ممتنع: 4،موافقة ويحال الى الحكومة.

ثم انتقل المجلس إلى التصويت على ميزانية صندوق الدولة للتنمية الاقتصادية:

الحضور: 57 ،موافق: 43 ،غير موافق: 11، ممتنع: 3،موافقة ويحال الى الحكومة.

ثم انتقل المجلس إلى التصويب على ميزانية شركة البترول الوطنية

الحضور: 56 ،موافق: 41 ،غير موافق: 12 ،ممتنع: 3،موافقة وتحال الى الحكومة.

ثم انتقل المجلس الى التصويت على ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية

الحضور: 60 ،موافق: 45،غير موافق: 11 ، ممتنع: 4،موافقة ويحال الى الحكومة.

ثم انتقل المجلس الى التصويت على ميزانية بنك التسليف والادخار

الحضور: 58 ،موافق: 46، غير موافق: 9، ممتنع: 3

ثم انتقل المجلس الى التصويت على ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،الحضور: 57 ،موافق: 42، غير موافق: 11 ،ممتنع: 4،موافقة ويحال الى الحكومة.

ثم انتقل المجلس الى التصويت على ميزانية بعض الجهات المستقلة ، الحضور: 58 ، موافق: 45، غير موافق: 11، ممتنع: 3،موافقة ويحال الى الحكومة.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية بعض الهيئات والجهات الملحقة بحضور 58 وموافقة 44 وعدم موافقة 10 وامتناع 4.

وانتقل المجلس إلى التصويت على ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بحضور 54 وعدم موافقة 12 وامتناع 2.

وانتقل المجلس إلى مناقشة الحالة المالية للدولة فطلب وزير المالية مصطفى الشمالي ان تكون الجلسة سرية فطلب رئيس المجلس اخلاء القائمة.

وعادت الجلسة للانعقاد في الثالثة والنصف واشار رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي إلى ان المجلس استمع لشرح من وزير المالية تم تحدث عدد من الاعضاء وابدوا ملاحظاتهم واحيلت الملاحظات إلى لجنة الميزانيات إلى تقديم تقرير في شهر ديسمبر 2009.

ورفع الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة واستؤنفت الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين واشار الرئيس جاسم الخرافي ان هناك 20 تقريرا من المجلس الماضي وطلب التثبيت على الموافقة فوافق المجلس.

وتلى الأمين العام مرسوم دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر.

ورفع الرئيس جاسم الخرافي الجلسة الختامية للدورة الحالية، على أن تنعقد في الـ 27 من أكتوبر المقبل.