جددنا الثقة لعدم دستورية الاستجواب في بيان للمطير والعمير والحريتي 


أكد النواب محمد المطير، وعلي العمير، وحسين الحريتي، أنهم لم يطرحوا الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، نظراً لتعارض الاستجواب مع حكم المحكمة الدستورية، الذي ينص صراحة على عدم مساءلة الوزير، علي أي اجراء في أي حكومة سابقة، حتى إذا عاد الوزير لنفس الحقيبة في الحكومة الجديدة.

وقال النواب المطير والعمير والحريتي في بيان مشترك لهم، إن قناعتهم الراسخة بعدم العبث بأحكام المحكمة الدستورية، وعدم التعدي عليها، وراء موقفهم المبدئي، من عدم طرح الثقة في الوزير، مشيرين إلى أن الخالد فشل في الدفاع عن نفسه في المحور الأول، وهو مخطئ في وقت توقيع العقد، ولا يمكن لكائن من كان أن يبرر موقفه في ذاك الوقت، وفي تلك الحكومة، أما المحوران الثاني والثالث فهناك وجهات نظر مختلفة حولهما، وتتحملان الرأي والرأي الآخر.

وأضافوا، أن مساءلة الوزير الخالد والموافقة على طرح الثقة عن إجراءات وأعمال تمت في حكومة سابقة يمثلان استخفافاً بأحكام المحكمة الدستورية، ويشكل سابقة خطيرة في الحياة البرلمانية، بل إنها ستصبح حجة وفرصة للحكومة في القادم من الأيام، للقفز على الأحكام الدستورية، والالتفاف عليها، لأن مجلس الأمة هو من أقدم على هذه السابقة الخطيرة.