تجاوزات على القوانين.. ومخالفات ديوان الخدمة.. وتظلمات « 
المواصلات».. الفساد الإداري في انتظار مشرط البصيري!

ناشد عدد من المسؤولين في وزارة المواصلات وزيرهم الجديد د.محمد البصيري، باتخاذ موقف حازم تجاه أحد القياديين البارزين في الشؤون الإدارية، والذي تعمد، لسنوات طويلة، تجاهل تنفيذ توصيات ديوان الخدمة المدنية، في خصوص المخالفات الصارخة في مجال التعيينات والمناصب الإشرافية والقيادية، وكذلك في مجال منح البدلات لغير مستحقيها، والتي وصلت إلى آلاف الدنانير، من دون وجه حق! وطالب المسؤولون الوزير البصيري بالنظر في قضية تشكيل اللجان في الوزارة، وإلغاء الاسماء المكررة، التي دائماً ما تكون موجودة في أكثر من لجنة، مما سببت إحباطاً للكفاءات القادرة، على العمل في هذه اللجان، وانصاف الموظفين المظلومين في الوزارة. ومن جهة أخرى، استغرب عدد من المسؤولين في الوزارة عدم تنفيذ توصيات ديوان الخدمة المدنية، حيث إن هناك قراراً صادراً ينص على «إحالة من تجاوزت خدمته ثلاثين عاماً إلى التقاعد، من دون استثناءات»، وذلك لإفساح المجال للكفاءات الشابة، لتولي المناصب القيادية، موضحين أن هذا القرار لم يتم تفعيله في وزارة المواصلات، التي تزخر بالأسماء، التي تجاوزت الثلاثين عاماً! ومن جانب آخر، وجه المسؤولون رسالة إلى الوزير البصيري للاطلاع على أسماء المشمولين، الذين طالب ديوان الخدمة المدنية بشطبهم من الترقيات، لعدم انطباق الشروط عليهم! وقد علمت «الرؤية» من مصادر مطلعة في المواصلات، أن اجتماعاً للجنة التظلمات في الوزارة سيعقد اليوم، للبت في تقارير الموظفين المتظلمين، «الذين لم يحصلوا على امتياز»، علماً بأن هذه اللجنة شكلت في عهد الوزير السابق، وهي الطريقة غير المتبعة في المواصلات سابقاً، حيث إنها شكلت من أربعة قطاعات فقط، هي «المالية، والشؤون الإدارية، والشؤون القانونية، والرقابة». وقالت المصادر، إن الأسماء المتظلمة هي من خارج هذه القطاعات، وتتساءل عن كيفية التقييم من أشخاص لا يعرفون إنتاجيتهم وغير متابعين لتقاريرهم اليومية؟