الأحمد: الإصرار على خدمة الوطن والحفاظ على المال العام أهم أولوياتي أكد أن المرحلة المقبلة حاسمة وتتطلب التغيير 


أعلن المحامي عبد الله الأحمد عن خوضه انتخابات 2009 بالدائرة الثانية مضيفا ان قرار ترشيحه في انتخابات مجلس الأمة جاء بعد ان وجد اليأس قد تسرب الى نفوس الكثير من المواطنين من عملية الاصلاح ومواجهة الفساد وهو الأمر الذي ادى الى عزوف العديد من الافراد ذوي الكفاءات والقدرات عن الترشيح في مجلس الأمة.

واشار الاحمد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس فى ديوانه بالفيحاء ان الفترة المقبلة تتسم بالعديد من التحديات المستقبلية لاسيما انها تعتبر مرحــلة حاسمة وتتطلب التغيير، مشيرا الى ضرورة اصــــرار المجتمع الكويتي على الحفـــاظ على المكتسبات الوطنية والشعبية وعلى رأسـها الديموقراطية باعتبارها نظــــام الحــكم بالكويت.

واوضح الاحمـد ان الهدف من ترشــيحي في الانتخابات مجلس 2009 هو الاصرار على خدمة الوطن والحفاظ على المال العام وتحمل المسؤولية الوطنية بشكل كامل انطلاقا بالتمسك بالدستور وثوابت الأمة ووفقا لنظام الحكم القائم على الديموقراطية وسيادة الأمة، مشيرا الى ضرورة ان يضع جميع المرشحين مصلحة المواطنين نصب اعينهم ويعلموا ان ترشيح المواطنين لهم هو تكليف وامانة.

ولفت الاحمد الى ان اختياره لشعار الحملة الانتخابية «اصرارنا نورها» مستمد من اصرار الشعب الكويتي لتحقيق الاصلاح والاهداف المرجوة وذلك عبر التاريخ الكويتي، مشيرا الى ان الامل والتفاؤل يكمن في اصرار الشعب على احداث الفارق وتحقيق الانجازات.

وأضاف الاحمد ان الملامح العامة لحملتـــه الانتخابية ترتكز على ابراز اهمية دور الناخب في احداث التغيير في المجتمع على نهج التيار الوطني، مشيرا الى ان الحملة الانتخابية ستركز ايضا على ضرورة احداث تغير هيكلي وأساسي في مؤسسات الدولة من اجل معالجة الاسباب التي ادت الى تراجعنا وعدم تفعيل النظام المؤسسي.

المحكمة الدستورية

واشار الاحمد الى ضرورة تفعيل دور المحكمة الدستورية باعتبارها خط الدفاع الأول لدستور 1962 ضد أي تعديات من الســــلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا الى ان الحملة الانتخابية ستتركز على معالجة الانقســـامات الحـــالية في المجتمع الكويتي والتغلب عليها من خلال اعلاء مفهوم المواطنة عبر تفعيل دور المجتمع المدني باعتباره الشريك الحقيقي لأي مشروع تنموي في المستقبل. واضاف الاحمد ان الحفاظ على المال العام اصبح أولوية قصوى في الوقت الحالي وخاصة مع انتشار الفساد وتوالي قضايا اهدار المال العام مشيرا الى ضرورة اطلاق مشاريع تنموية كبرى لدفع عجلة الاقتصاد الى الدوران مرة اخرى بعد ان اصابتها الازمة الاقتصادية بالتوقف. ولفت الاحمد الى ان الكويت لم تستغل الفوائض المالية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط لاحداث ثورة اقتصادية نتيجة الرؤية المحدودة للمسؤولين والتركيز على المصالح الفردية والخلافات الشخصية مع انعدام الرؤية المستقبلية والخطط الواضحة للتنمية ومنها اغفال مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان غياب المشاريع التنموية اثر على الوضع العام للبلاد بشكل سلبي وجعل تأثير الازمة المالية العالمية كبيرا.

واكد الاحمد ضرورة تركيز جميع اطيــــاف المجتمع الكويتي على تنفـــيذ الرغبة الاميرية بتحــــويل الكويت لمركز مالي اقليمي وذلك عبر تشريعات جديدة تعزز من الثقة في الاقتصاد الكويتي وجذب مستثمرين اجانب، موضحا ان مجلس الأمة معني بشكل مباشر بتحسين دخل المواطنين وزيادة حجم جرعات الدعم المقدمة اليه لمواجهة موجة التضخم في الاسعار التي تلتهم دخول المواطنين. واشار الاحمد الى ضرورة معالجة كل العقبات التي تواجه المواطنين والحد من تفاقمها لتجنب وهو ما ينذر بأزمة اجتماعية كبيرة اذا لم يتم احتواؤها وحلها بشكل مدروس، موضحا ان التعليم اصبح من اهم القضايا التي تحتاج الى مزيد من الجهد وخاصة الارتقاء بجودة التعليم بحيث يكون لدينا جيل جديد يستلم راية البناء في البلاد.

واكد الاحمد ضرورة اتحاد المجتمع الكويتي ورفض كل ما يسيء إلى الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية من اجل الحفاظ على امن واستقرار الوطن، مشيرا الى اهمية ايجاد حلول واضحة للمشاكل العالقة وعدم استغلال اي قضية كورقة انتخابية وبعد ذلك اهمالها بعد الانتخابات. وطالب الاحمد بضرورة احداث نوع من التغيير في المجتمع الكويتي ولكن عبر الحوارات الراقية والبعيدة عن التجريح من اجل بناء امة مستقبل مشرق في كل الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والاجتماعية والرياضية.